الأخبار

أصدر معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة قرارًا بإنشاء سجل قيد البيع على الخريطة. وأشار القرار إلى أن بإمكان المطورين إدراج كافة البيانات الخاصة بمشاريع التطوير في «سجل قيد البيع على الخريطة» وهي: ترخيص مشروع البيع على الخريطة الصادر من المؤسسة، الوحدات التي يشملها ترخيص التطوير، عقود بيع الوحدات، وكافة التصرفات التي ترد على الحقوق الناشئة عن عقد البيع، بيان تفصيلي بأي قيد يوجب القانون قيده في صحيفة العقار. وحول آلية تقديم طلب القيد يقدم طلب القيد في السجل على النموذج المعد لذلك لدى المؤسسة، من المطور أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي ومرفق بالمستندات نسخة من وثيقة ملكية الأرض أو ما يقوم مقامها، خالية من أية حقوق عينية، أو موافقة أصحاب الحق العيني على تنفيذ المشروع وبيع وحداته، وكافة الأوراق والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالطلب، الترخيص النهائي لمشروع التطوير العقاري الصادر من المؤسسة، ما يفيد سداد الرسوم المقررة.

وأشار القرار إلى أنه تدون طلبات السجل حسب تاريخ وساعة تقديمها بأرقام متتابعة، وتسلم المؤسسة مقدم، الطلب إيصالاً يتضمن رقم وتاريخ الطلب وبيان الأوراق والمستندات المرفقة به، ولا ترد مرفقات طلبات القندية السجل إلا يحالة عدم استكمالها لإتمام القيد أو عدم استيفائها للبيانات، أو عدول مقدم الطلب عن السير في الإجراءات، وللمطور بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب الحصول على ما يفيد القيد من المؤسسة.

وأكد القرار أن على الجهاز التأشير في صحيفة العقار لمشروع البيع على الخريطة بناءً على طلب المؤسسة في صحيفة أرض المطور، ما يفيد أن الأرض مملوكة للمطور، ويقام عليها مشروع بيع على الخريطة مرخص به من قبل المؤسسة، في صحيفة أرض المطور الرئيسي، جميع العقود المبرمة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي.