الأخبار

صرح معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الجهاز يعمل على مسايرة أحدث التطورات في قطاع تقنية المعلومات وأجهزة الاتصالات والتطبيقات الخاصة بصناعة التكنولوجيا الرقمية في مجال العلوم المساحية وصناعة انتاج الخرائط واستغلال التقنية الحديثة لتلبية متطلبات الزبائن في توفير المعلومات الجيوماتية.

وقال معاليه أنه وللحاق بركب الإنطلاقة العالمية في هذا المجال، فقد أصدر معالي رئيس الجهاز توجيهاته لاستخدام أفضل الأنظمة و الوسائل المستخدمة عالمياً لتحديد المواقع الجغرافية ومسح الأراضي، وبناءً على ذلك قامت إدارة المسح الطبوغرافي التابعة لجهاز المساحة والتسجيل العقاري مؤخراً بشراء محطات ثابتة لتحديد المواقع العالمي (GPS) ومن المتوقع أن يبدأ بتشغيلها خلال شهر سبتمبر 2006.

وأضاف معاليه أن اقتناء هذه الشبكة يعد نقلة نوعية لأنظمة تحديد المواقع الجغرافية في البحرين لكونها الاولى على مستوى المنطقة، وقد روعي في اختيار المحطات أن تحقق أفضل تغطية ممكنة لجميع  أنحاء المملكة مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي. كما أن هذا النظام  يأتي ضمن مشروع الإدارة لتحديث البنية الأساسية لهذه النوعية من الانظمة، و يعمل عن طريق تحديد أربعة  مواقع ملائمة في مملكة البحرين لمحطات مصغرة ثابتة تعمل باستمرار والتي تم اختيارها لتناسبها مع متطلبات  هذه المحطات سواء من خلال تحقيق المواصفات الفنية أو لموقعه الجغرافي في كلٍ من جزر أمواج وجسر الملك فهد ومقر الكشافة التابع لوزارة التربية  والتعليم وآخر في فندق منتجع جزر حوار، و تحوي كل محطة على أجهزة إلكترونية لتغذية المعلومات المستخدمة في أنظمة تحديد المواقع الجغرافية.

وأوضح معالي الشيخ سلمان أن هذه المحطات تقوم برصد دائم لنظام تحديد الإحداثيات عن طريق الأقمار الاصطناعية باستخدام أجهزة ( GPS)، كما يشتمل النظام على غرفة تحكم مركزية بمبنى إدارة المسح الطبوغرافي الكائن بمنطقة أم الحصم، وهذه الغرفة تعمل على استقبال البيانات من المحطات الأربع ومعالجتها عن طريق برامج متخصصة، بعدها يتم استنتاج نماذج لاحداثيات دقيقة تصل دقتها إلى بضعة سنتيمترات، ويمكن الاتصال بالشبكة عن طريق أجهزة تحديد المواقع العالمي ( GPS ) المزودة بخدمة الـ GSM ، وأن هذا النظام له العديد من التطبيقات منها إصدار الخرائط بصورة أكثر سهولة ودقة، وإدارة الموارد، والأغراض الزراعية، ومراقبة المحيط البيئي. وأعمال البناء والتشييد ومجال التنقيب عن الثروات الطبيعية  كالنفط والغاز ليستفيد منها جميع المخططين ومتخذي القرار والمسئولين عن إدارة المصادر والموارد البيئية والأرضية وتنميتها.